بازرگان ایرانی میبایست به دلیل نادیده گرفتن قانون کنترل تسلیحات جنگی در دادگاه عالی فرانکفورت حاضر شود. دادستان عالی مرد پنجاه سالهی ایرانی را به دلیل تلاش برای بازاریابی دو دستگاه دوربین پیشرفته که میتواند در تکمیل پروژهی تسلیحات اتمی بهکار گرفته شود به دولت ایران مجرم میداند. ارتباط با شرکتهای وابسته به صنایع دفاع ایران نیز بر این موضوع صحه میگذرد.
دو دستگاه دوربین مربوطه در آوریل 2007 به ایران پیشنهاد شده است. هر کدام از دوربینها ارزشی معادل یمصد هزار یورو داشته و در تکمیل پروسهی ساخت تسلیحات اتمی کاربرد دارد. این دوربینها از مراحل مختلف زنجیرهی واکنشهای شیمیایی عکسبرداری میکند.
تاجر ایرانی در روز جمعه در دادگاه اعلام کرد که او به مقتضای شغلیاش با بیشتر واحدهای تجاری ایران بهجز واحدهای نظامی در تماس بوده است. وی علاوه بر دوربینها گیرندههای اشعهی گاما و تعداد بیشماری لنز نیز از طریق دبی به ایران بازاریابی کرده است.
اثبات اتهام تاجر ایرانی مبنی بر ارتباط با شرکتهای نظامی ایران تا سپتامبر به طول خواهد انجامید ودر این فاصله چند کارشناس از جمله یکی از متخصصان واحد عملیات اطلاعات آلمان نیز برای شهادت در دادگاه حاضر خواهند شد
.jpg)
